احتلت أخبار المملكة العربية السعودية عناوين الأنباء طوال الأسبوع الماضى: دكتوراه جامعة الأزهر الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز،

والتحضيرلاستضافة السعودية لمؤتمر دولى للتنسيق لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابى، والإعداد لمؤتمر الدول المانحة لمصر، ثم افتتاح المبنى الجديد، الفاخر و الكبير، للسفارة السعودية على ضفاف النيل بالقاهرة. إن تلك الأخبار تعكس حقيقتين لصيقتين بالمملكة السعودية، أولهما المكانة الخاصة التى تتمتع بها عربيا وإسلاميا ودوليا ليس فقط باعتبارها الحاضنة المؤتمنة على أهم الأماكن الإسلامية المقدسة، والتى جعلت الحفاظ على تلك المقدسات وحمايتها عنوانا لشرعية «خادم الحرمين الشريفين»، وإنما أيضا لما قامت به المملكة- ولاتزال- إنفاقا ورعاية و حماية لتلك المقدسات. إن ذلك كله يجعل من حق السعودية، بل ومن واجبها، أن تكون هى المبادرة بحشد القوى الإسلامية، وكافة القوى المعنية إقليميا ودوليا لمواجهة التنظيم الإرهابى «داعش» الذى فاجأ العالم بالوحشية و الهمجية التى ينتهجها، والتى قدم بها الإسلام والمسلمين بصورة شديدة القسوة وشديدة البشاعة، ولدت الفزع و الرعب والاستهجان فى العالم كله. الحقيقة الثانية هى العلاقة الخاصة و التاريخية بين مصر والسعودية والتى تعود إلى عشرينات القرن الماضى واللقاء الشهير والحميم بين فاروق ملك مصر و الملك عبد العزيز ثم مشاركة المملكة مصر والدول العربية المستقلة الأخرى فى إقامة «جامعة الدول العربية»، وتأييد المملكة لاستقلال مصر، والمواقف التاريخية إلى جانب الشعب المصرى بعد العدوان الثلاثى، ثم بعد هزيمة 1967 فى مؤتمر «الخرطوم» وصولا إلى الدعم الكامل لمصر فى حرب أكتوبر 1973. وكانت «كامب ديفيد» محطة عابرة تعثرت فيها العلاقات لتعود بعدها بعقد واحد. هو مسار دلالته الأساسية هى أن العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من كل العقبات أو المشاكل العارضة و الثانوية، وأن العلاقة المصرية السعودية هى –فى الواقع- حجر الزاوية للنظام الإقليمى العربى. وفى هذا السياق، ليس من الغريب أن يكون مبعوث المملكة لمصر، السفير أحمد قطان واحدا من ألمع دبلوماسيى الرياض على الإطلاق، وأن يكون –فى القاهرة- عميد الدبلوماسيين المبعوثين إليها جميعا، عن جدارة و استحقاق!