الضربات التى قامت بها القوات الجوية المصرية فجر الإثنين الماضى (16/2) ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، كانت رد الفعل الوحيد المتصور من جانب مصر إزاء الجريمة البشعة التى ارتكبت ضد مواطنينا الأبرياء، التى شهد العالم كله الطريقة الوحشية القذرة التى تمت بها!

وعندما كتبت صباح السبت الماضى (14/2) عن الشائعات الأولى التى تناثرت حول الجريمة الإرهابية قلت أن ذلك تهديد مباشر للأمن القومى المصرى بالمعنى الحرفى، وأننى أتصور «أن الأجهزة المعنية جميعها- دبلوماسية، وعسكرية، وأمنية- سوف تتضافر جهودها لصياغة بدائل متعددة ، بما فى ذلك بديل التدخل العسكرى المباشر ضد وجود داعش المتنامى فى ليبيا»، لذلك فإننى أشارك اليوم الغالبية العظمى من المصريين عندما أحيي بكل قوة، وبلا أى تحفظ، العملية العسكرية التى قامت بها القوات الجوية المصرية ضد مواقع التنظيم الإرهابى فى ليبيا.

غير أن ذلك يعنى أيضا ضرورة وأهمية التعامل الواعى و السليم مع الأوضاع فى ليبيا الشقيقة، بما يحفظ التوازن المطلوب بين الحفاظ على الأمن القومى المصرى، و بين دعم و احترام وحدة ليبيا و سيادتها. وهنا، ومع التسليم بأن ليبيا تسودها الآن حالة من الفوضى الشديدة،إلا أنه توجد وسط هذه الفوضى سلطة وحكومة شرعية لها برلمانها المنتخب، وتحظى بالاعتراف الدولى وهى حكومة عبدالله الثنى التى ذكر وزير خارجيتها محمد الدايرى أن «مصر وليبيا فى معركة واحدة ضد الإرهاب» وأن «المحنة التى نمر بها سوف تعزز من صلابة وعرى الأخوة والتضامن بين الشعبين».

وقال الدايرى أيضا إن «خير دليل على ذلك هو ما تم من مشاركة الجيش الليبى لرفاق السلاح فى مصر فى الضربات الجوية ضد معاقل الإرهابيين» ،وجدير بالذكر هنا أن هذه الحكومة ضمت إليها اللواء خليفة حفتر كقائد للجيش الليبى، وفى المقابل توجد حكومة أخرى، تفتقد للشرعية الدولية، تحدث رئيسها عمر الحاسى عن «العدوان الغاشم الذى شنه الطيران المصرى»! لذلك فإننى أشدد، مرة أخرى، على أن تتعامل الدولة المصرية بما يحفظ التوازن بين أمنها القومى، وبين دعم الحكومة الشرعية فى ليبيا ، والعمل معا ضد خطر الإرهاب الذى يهدد الشعبين و الدولتين!