بتزامن أو تقارب ما حدث يوم الجمعة 28 نوفمبر مع جلسة محاكمة مبارك فى 29 نوفمبر تكون مصر فى الحقيقة قد اغلقت ملف عصر بكامله. ففى وقائع جمعة 28 نوفمبر ثبت للمصريين و للعالم كله تلاشى نفوذ الإخوان و عملائهم من السلفيين إلى حد بعيد فى مصرإلى إشعار آخر!

و لأن الوجه الآخر للوجود الإخوانى فى مصر كان هو نظام مبارك الذى أتاح لهم الوجود و التمدد والسيطرة ، معتبرهم القوة المعارضة الوحيدة المشروعة ، ومسلما لهم فى العقد الأخير من حكمه خمس البرلمان المصرى، فإن إغلاق ملف حكم مبارك بأحكام الأمس يكمل طى هذه الصفحة من تاريخ مصر، لتنظر إلى الأمام و يتفرغ شعبها وحكامها لبناء مستقبلها. غير أن ما حدث أمس فى محاكمة مبارك لا يمكن أن يمر ببساطة! إن جوهر ما أريد أن أقوله هنا بكل وضوح هو أن ما شهدناه أمس فى تلك المحاكمة، ليس إلا تجسيدا و تعبيرا عن أحد الأخطاء بل الخطايا الجوهرية التى وقعت فيها ثورة يناير (وما أكثر اخطائها!) وهو أن مبارك و رجاله لم يحاكموا أبدا المحاكمة الواجبة، أى المحاكمة "السياسية" بالمعنى الحقيقى و الثورى للكلمة. إن ملايين المصريين الذين خرجوا فى 25 يناير 2011 لم يفعلوا ذلك أبدا احتجاجا على قبوله هدايا من الأهرام ، أو رشاوى من حسين سالم مقابل بيعه الغاز لإسرائيل! و لم يشغلهم أن مبارك استولى على ثلاث أو خمس فيللات فى شرم الشيخ. الذين نزلوا إلى الشوارع هتفوا ضد مبارك لأنه قضى فى الحكم ثلاثين عاما متواصلة عبر استفتاءات مزورة، ولانه ترك الحبل على الغارب لابنه ولزوجته بلا حسيب ولا رقيب. الذين تظاهروا فى يناير حركهم فشل التعليم ، وتدهور السكن، وتدنى الخدمات الصحية، وانتشار الفســـــــاد وبروز رموزه ورجاله وتفاقم نفوذهم، ولذلك فإن براءة مبارك أمس لا تعنيهم فى شئ، ويظل هو ورجاله – فى نظر الشـــــعب- مدانين برغم كل أحكام البراءة التى صدرت.