عندما يجد إساءة إلى الأديان والرُسل، حتى إذا كانت فى عمل فنى يلعب الخيال الدور الرئيسى فيه. ولكن من واجبه فى الوقت نفسه أن يعرف كيف يفكر من لا يرون فى عمل فنى يتناول أحد المقدسات الدينية إساءة حتى إذا بدا كذلك لمن يرفضون أي معالجة غير مألوفة لهذه المقدسات, ولا يفرقون بين الخيال الفنى والرأى أو الفكر.

ولذلك فمن الضرورى أن نفهم القواعد التى تحكم فلسفة الفن حين يتناول المقدسات الدينية وعلى كثرة هذه القواعد, تكتسب اثنتان منها أهمية خاصة.

فأما القاعدة الأولى التى تتسم بعمومية تتجاوز مسألة الفن والدين فهى عدم وجود مبرر لمنع أى نوع من التعبير لا يترتب عليه ضرر أو أذى فعلى، ولا ينطوى على تحريض واضح. والفكرة التى تنبثق منها هذه القاعدة هى التمييز بين الشخص وانتماءاته المختلفة العائلية والعرقية والدينية وغيرها، على أساس أن الذات الفردية مستقلة عما عداها، وأن الإنسان يستمد قيمته من عمله ودوره وأخلاقه وليس من أي خلفية يرتبط بها، وإلا لجاز التمييز بين الناس على أساس هذه الخلفيات. ولذلك فلا مبرر، وفق هذه القاعدة المثيرة للجدل بطابعها، لأن يختزل أى شخص الدين الذى يؤمن به فى ذاته ويجعل من نفسه وصياً عليه أو حارساً له.

وأما القاعدة الثانية الأكثر ارتباطاً بمسألة العلاقة بين الفن والحرية، فهى عدم الخلط بين الخيال الفنى والتاريخ، وعدم جواز منع هذا الخيال أو حظره أو فرض عقوبات عليه.

وهذه قاعدة منهجية، أى تتعلق بمنهج تقييم العمل وفى مجالات الفن المختلفة وطريقة التفكير فيه، لأنه عمل ينطوى على خيال ويعتمد على المجاز، ويكون المعنى فيه وراء ما يظهر منه سواء كان فيلما سينمائيا أو عرضا مسرحيا أو نصاً شعرياً أو روائياً، أو رسماً، أو أى شكل من أشكال التعبير فى مجال الفن. ولذلك ينبغى التمييز بين العمل الفنى بما فيه خيال، وغيره من الأعمال التى تمثل تعبيراً عن أفكار معينة أو آراء أو مواقف بشكل مباشر.

ولا يصح، وفق هذه القاعدة، فرض عقوبات جنائية أو سياسية على الخيال، فضلاً عن تعارض ذلك مع فلسفة القانوaن نفسها على النحو الذى ورد فى حيثيات الحكم الصادر فى أبريل 2012 ببراءة الفنان عادل إمام من الاتهام الذى نُسب إليه بازدراء الأديان. فقد قام ذلك الحكم على أسباب قانونية ومنطقية فى مقدمتها أنه (لا عقوبة على خيال).