أدى التباطؤ فى الإعداد للانتخابات البرلمانية إلى فتح باب الترشح بعد أكثر من تسعة شهور على إصدار قانون مجلس النواب. وارتبط معظم هذا التباطؤ بطول الفترة التى استغرقها إعداد مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية. ومع ذلك جاء هذا القانون معيباً، وحُكم بعدم دستوريته، وأصبح تعديله حتمياً.

ورغم أن التعديل المطلوب واضح للغاية فى حكم المحكمة الدستورية العليا، كما فى تقرير هيئة مفوضيها، يُعاد الآن إنتاج التلكؤ السلبق مرة أخرى0 فقد مضت عشرة أيام من الشهر الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السياسى للانتهاء من التعديل.

ولا يحتاج هذا التعديل اكثر من ذلك. فقد حددت المحكمة الدستورية طريقة معالجة الانحراف المعيارى فى الوزن النسبى للأصوات الانتخابية، ووضعت معياراً واضحاً لأقصى ما يمكن أن يبلغه هذا الانحراف (أى الفرق بين أوزان الأصوات فى الدوائر المختلفة)، وهو 25% بالزيادة أو النقصان.

ولذلك يمكن الانتهاء من هذا التعديل خلال أيام. أما تعديل قانون مجلس النواب بما يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح فلا يتطلب أكثر من جرة قلم. فإذا وضعنا حداً للتلكؤ فى التعديل، يمكن إجراء الانتخابات والانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان فى حالة إعادة فتح باب الترشح فى موعد غايته آخر مارس الحالى. ويعنى ذلك أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات فى أول مايو، لأن المنطق يقضى بعدم إلزام من ترشحوا فى المرة السابقة بإعادة تقديم أوراقهم المحفوظة الآن فى مقرات المحاكم الابتدائية التى قُدمت فيها. ولذلك يمكن خفض هذه الفترة إلى خمسة أو ستة أيام لإتاحة الفرصة للمرشحين الجدد، الذين لن يتجاوز عددهم بضع مئات مقارنة بأكثر من سبعة آلاف وستمائة قدموا أصواتهم خلال 11 يوماً الشهر الماضى. كما يمكن خفض فترة الطعون بالتالى إلى ثلاثة أيام بدلاً من الأسبوع الذى استغرقه النظر فيها قبل الحكم بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفى هذه الحالة، يمكن إجراء المرحلة الثانية للانتخابات فى أول يونيو، والانتهاء من جولة الإعادة وإعلان النتائج قبل شهر رمضان، والذى يتوقع أن يبدأ فى 16 أو 17 من الشهر نفسه.

وواضح، على هذا النحو، أننا لا نملك ترف التلكؤ مرة أخرى إذا أردنا عدم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد رمضان، أو إلى أجل غير مسمى.