تبدو الانتخابات النيابية المبكرة التى قرر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اجراءها فى نوفمبر المقبل، بعد فشل حزبه فى المحافظة على أغلبيته المطلقة، بمثابة لعبة قمار سياسية خطيرة. فإذا حقق أردوغان مبتغاه، واستعاد حزبه هذه الأغلبية، فاز بكل شيء وأصبح فى إمكانه ترسيخ حكمه «السلطاني» الجديد على حساب تركيا التى ستكون هى الخاسرة.

أما إذا فشل فى تحقيق ذلك، فستتجه تركيا إلى وضع غير مستقر قد يجره إلى مزيد من الاندفاع فى فرض هذا الحكم «السلطاني» عبر إجراءات تسلطية تنهى ما بقى مما كان يُعد ذات يوم «نموذجاً ديمقراطياً» نادراً فى العالم الإسلامي. ولكن لجوءه إلى تقويض الديمقراطية على هذا النحو سيؤدى إلى تصاعد الصراعات الداخلية، التى تعمد فتح الباب لها عبر إعلانه الحرب مجدداً على حزب العمال الكردستاني.

يظن أردوغان أن دفع تركيا نحو حافة الهاوية هو الطريق إلى فرض سطوته، بعد أن ربط أمن تركيا بانفراده بالسلطة. ولكن هذا الربط لم ينتج عنه حتى الآن إلا زعزعة الأمن ووقوع مزيد من الضحايا كل يوم سواء من الحزب الكردستانى أو من الأجهزة الأمنية.

وقد بدأ الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو يمضى فى الاتجاه نفسه خلال الأيام الماضية عبر افتعال نزاع مع كولومبيا المجاورة لإيجاد أجواء يأمل فى أن تتيح له اتخاذ إجراءات استثنائية ربما تشمل تزوير الانتخابات النيابية التى ستجرى فى ديسمبر المقبل، بعد أن أظهرت الاستطلاعات أن حزبه سيُمنى بهزيمة كبرى فيها إذا توافرت لها الحرية والنزاهة.

ففى خطوة دراماتيكية مفاجئة كتلك التى افتعلها أردوغان، أعلن مادورو فرض حالة الطوارئ فى المناطق المحاذية للحدود، بدعوى أن إحدى الميليشيات العسكرية الكولومبية غير الرسمية شنت هجوماً على دورية فنزويلية. كما نظم أنصاره تجمعات فى العاصمة كراكاس تحت شعار العمل من أجل «تحرير حدودنا وفرض السيادة عليها».

وهذا شعار يصلح لتحقيق تعبئة وإيجاد مبررات لفرض إجراءات استثنائية ربما تؤثر فى الانتخابات التشريعية على النحو الذى يطمح إليه مادورو، وخاصة فى الوقت الذى يتصاعد قمع المعارضة وصولاً إلى تقديم زعيمها إلى المحاكمة.

وهكذا يبدو المتعطشون للسلطة المطلقة كما لو أنهم نسخة واحدة فى افتعالهم معارك تجعل الأمن مقدَّماً على كل شيء.