ذكرنا اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مقابلة أجريت معه قبل أيام، بضآلة نسبة مشاركة المرأة في العمل حيث لا تتعدي 15% من إجمالي عدد العاملين في مصر.

وتفرض ضآلة هذه النسبة التفكير في ظروف عمل المرأة، وعلاقة ذلك بالهيكل الاقتصادي الشديد التشوه في بلادنا. فمن ضمن ما ذكرَّنا به أيضا أن نسبة العاملين في القطاع الخاص تصل إلي 89%، بينما لا يستوعب القطاع العام والحكومي أكثر من 11%.

وليست هناك علاقة ضرورية بين إسهام القطاعين الخاص والعام في الاقتصاد بجوانبه المختلفة، ومعدلات مشاركة المرأة في العمل ارتفاعا وانخفاضا. ولكن تشوه نظامنا الاقتصادي، وطبيعة هذا التشوه، تفرض التفكير في هذه العلاقة من زاوية الطابع السائد للقطاع الخاص، خاصة من حيث حجم منشآته وبالتالي نوع العاملين فيها.

فما نعرفه من بيانات الجهاز المركزي أيضا أن الطابع السائد في القطاع الخاص هو المنشآت الصغيرة جدا، حيث تمثل نحو 94% من إجمالي مشاريع هذا القطاع.

كما نعرف أن نسبة هائلة من هذه المنشآت ليست مسجلة رسمياً، وتتسم في الغالب بطابع عائلي أو شبه عائلي، أي يعتمد العمل فيها علي أسرة أو أقارب0 ولذلك يصعب تحديد عدد العاملين فيه بدقة كاملة، أو حتي بدرجة معقولة من الدقة في كثير من الأحيان. ومن طبيعة هذا النوع من المشاريع أنه يعتمد علي عاملين أساسيين يقومون بالعمل الرئيسي بشكل منتظم، وآخرين ثانويين يساعدون بأشكال ودرجات متباينة.

ومن السهل معرفة العاملين الأساسيين الذين يكونون ذكوراً في الأغلب الأعم، بخلاف آخرين ثانويين يُفترض أن أكثرهم أو الكثير منهم إناث تشاركن في العمل جزئياً وبصورة غير منتظمة، إلا في المشاريع التي تعتمد عليهن بالأساس مثل الخياطة وغيرها.

وإذ صح هذا التحليل، ربما يصلح في تفسير الفجوة الواسعة بين النسبة الظاهرة لمشاركة المرأة في العمل والتطور الذي حدث في المجتمع وفرض علي المرأة أن تعمل ليس لأنه يتقدم إلي الأمام، ولكن لأن ازدياد الفقر فيه يرغم عددا متزايداً من النساء علي العمل دون أن يسهم ذلك في الاقتراب من المساواة التي مازالت غائبة علي كل صعيد في مجتمعنا.