عنوان واحد تقريباً لكل أربعة آلاف مصرى يعرفون القراءة والكتابة. هذا هو ما نستخلصه من إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحثه المهم فى حالة الكتاب فى مصر عام 2014.

كان إجمالى عدد عناوين الكتب المؤلفة والمترجمة المودعة فى دار الكتب والوثائق القومية خلال العام 12 ألفا وسبعمائة كتاب فقط. وإذا استبعدنا من تقل أعمارهم عن 15 عاماً لأن قراءة الكتب تبدأ عادة فى المرحلة الإعدادية، ومن يعانون أمية أبجدية (حوالى 25% من المصريين بكل أسف)، وحسبنا نسبة عدد العناوين هذه الى عدد السكان، نصل إلى النسبة التى سبقت الإشارة إليها (عنوان لكل أربعة آلاف).

وهذه نسبة شديدة الانخفاض تعبر عن تدنى مستوى الاستعداد للقراءة فى مجتمعنا. ورغم أن عدد العناوين الصادرة 2014 يزيد على ما كان عليه فى العام السابق (11 ألفاً ومائة كتاب)، فهو يظل منخفضاً حتى بالمقارنة مع الوضع قبل عقدين عندما تجاوز العدد 15 ألف كتاب فى العام.

والحال أن إصدار الكتب فى مصر لم يصل فى أى وقت إلى مستوى يليق بأحد أقدم بلاد المنطقة فى هذا المجال. فكانت مصر هى البلد الأول الذى عرف المطبعة وطباعة الكتاب.

ولا تقتصر محنة الكتاب فى هذا الجانب على قلة عدد العناوين الجديدة، إذ تمتد إلى عدد النسخ المطبوعة منها. فالمتوسط العام هو ألف نسخة فقط لكل كتاب.

ولكن المحنة الأكبر نوعية تتعلق بمدى قيمة معظم الكتب التى تصدر فى مصر، إذ يخلو معظمها بل أغلبيتها الساحقة من إضافة مهمة إلى المعرفة، باستثناء أعمال أدبية عدة فى كل عام تمثل إبداعاً حقيقياً. وفيما عدا ذلك، نجد أن الطابع العام لمعظم الكتب الجديدة نمطى روتينى ينطوى على اجترار وإعادة إنتاج.

وأخطر ما فى هذه المحنة الكبيرة هو ندرة الأعمال العلمية التى تقدم معرفة جديدة، وخاصة فى مجال الفيزياء والرياضيات اللذين يمثلان محور التقدم فى العالم اليوم. ويعود ذلك لأسباب كثيرة فى مقدمتها بؤس حالة البحث العلمى وخروجه من دائرة الاهتمام منذ عقود وعدم تفعيل ما ينص عليه الدستور بشأن تخصيص نسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على هذا البحث.

وهذا فضلاً عن تردى حالة التعليم التى يجوز أن نعتبرها المصدر الأول لأزمة مصر الراهنة.