مساء أمس الأول الثلاثاء جرى نقاش جاد استغرق أكثر من ثلاث ساعات كاملة فى مختلف القضايا الداخلية وبعض القضايا الخارجية بين رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية بحضور رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية وهيئة الاستعلامات. اللقاء تم فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور بعض مساعدى الدكتور مدبولى والمستشار الإعلامى لرئيس الوزراء هانى يونس.

يحسب للدكتور مدبولى أنه يحرص على عقد هذا اللقاء كل بضعة شهور. ويحسب له أيضا أنه استمع برحابة صدر إلى غالبية أسئلة الزملاء الصحفيين التى تطرقت إلى كل القضايا التى تخص المواطن المصرى من أول قانون الإيجارات وأسعار السلع نهاية بالعدوان الإسرائيلى على المنطقة وأثره على الأحوال المعيشية للمصريين والأموال الساخنة وأسعار الوقود والعلاقة مع صندوق النقد.

الدكتور مدبولى بدأ اللقاء بالتأكيد على أنه يتابع كل ما يدور فى وسائل الإعلام التقليدية والتواصل الاجتماعى.

وقد عرفت من هانى يونس أن الدكتور مدبولى يتلقى تقريرا وافيا عن كل ما يدور فى وسائل الإعلام فى السادسة صباحا، ويقرأ السلبيات والانتقادات قبل الإيجابيات، ولذلك فالصورة لديه واضحة وكاملة من غير تهوين أو تهويل.

رئيس الوزراء قدم عرضا وافيا للأوضاع منطلقا من الحروب الاقتصادية بين القوى الكبرى وأن العالم فى مرحلة مخاض جديد، إضافة إلى التداعيات المتتالية للعدوان الإسرائيلى فى المنطقة، ولذلك فهو يرى أن دور الإعلام مهم جدا فى زيادة وعى الناس بما يواجه مصر بأكملها وليس فقط الحكومة أو الدولة، خصوصا أن مصر مستهدفة ضمن محاولات رسم خريطة المنطقة والعالم.

ومن هنا كان تأكيده على أن قوة مصر تبدأ من الداخل، وبسبب الاستقرار والتماسك الداخلى يتسارع قدوم الاستثمار الأجنبى، وفى المقابل فإن أحد أسباب الإشاعات المستمرة على مدار الساعة ضد مصر وكل ما يحدث فيها هو ألا يكون هناك أى أمل فى أى شىء.

رئيس الوزراء قال إن كل المؤشرات الاقتصادية فى تحسن، فالنمو بلغ ٤٫٣٪ والبطالة تقل وكذلك العجز، والتضخم، والصادرات تزيد واحتياطى النقد الأجنبى يرتفع. وبالتالى فإن غالبية المصريين يقولون إذا كانت المؤشرات تتحسن، فمتى نشعر بها مترجمة على أرض الواقع؟

هو أجاب بأن معدل التضخم هبط إلى ١٢٪ وقبل نهاية العام المالى الحالى فإن المعدل سيهبط إلى أقل من ١٠٪، وبالتالى سنبدأ فى جنى ثمار الإصلاح بعد أن تحمل المواطنون الكثير حتى نمر من هذه الأزمة.

من بين بوادر التحسن، التى رصدها مدبولى القضاء على المناطق غير الآمنة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات والبيئة الأساسية والتوسع فى مشروعات الصرف الصحى وشبكة الطرق والنقل الجماعى والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، فهناك ٧ ملايين أسرة استفادت من تكافل وكرامة، وصرنا من أقل الدول فى الإصابة بفيروس سى وتم إجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة لـ٢٫٨ مليون مواطن، وكذلك مبادرة ١٠٠ مليون صحة. ومن الأخبار الإيجابية التى كشفها مدبولى دراسة إدخال محافظة الإسكندرية فى منظومة التأمين الصحى الشامل وبالتالى سيكون ربع سكان مصر داخل هذه المنظومة خلال فترة قصيرة.

مدبولى تحدث مطولا عن مبادرة «حياة كريمة» كاشفا عن بدء المرحلة الثانية لإحداث تغيير جذرى فى الريف المصرى.

مدبولى قال أيضا إن القطاع الخاص عاد ليقود عملية التنمية ونصيبه الآن يتجاوز ٦٠٪، والدولة ستعود للدور الطبيعى أى المنظم والميسر والمنسق، لكن سيظل لها دور مهم فى بعض القطاعات التى لن يغامر القطاع الخاص بالدخول فيها. وفى هذا الصدد طرحت الدولة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية». وسيبدأ تنفيذ ما أعلنت عنه وزارة التخطيط قبل نهاية العام الجارى، وسوف يشارك فى هذا العمل كل الخبراء من كل المجالات والاتجاهات لمساعدة الحكومة فى صياغة نهائية لهذه السردية.

قبل نهاية اللقاء بقليل طرحت على الدكتور مدبولى أربعة أسئلة عن خطورة الأموال الساخنة وهل هناك خلافات مع صندوق النقد الدولى بشأن المراجعتين الأخيرتين وهل الزيادة القادمة فى أسعار الوقود ستكون الأخيرة، ولماذا لا تبادر الحكومة لإجراء حوارات حقيقية مع المجتمع قبل الإعلان عن بعض الأفكار والقضايا والمشروعات وآخرها تطوير منطقة وسط البلد.

والإجابة عن هذه الأسئلة فى مقال قادم إن شاء الله.

اللقاء مع رئيس الوزراء كان مهما وقدم رؤية رسمية شاملة للقضايا المحلية خصوصا تلك التى تهم المواطن.